تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ - ۱۱:۴۹ کد مطلب 122389

مسعود میر‌کاظمی وزیر اسبق نفت: حجم فساد کرسنت مافوق تصور است

کشوری که از شرایط سخت اقتصادی رنج می‎برد؛ حالا باید زیر بار یک زیان مالی بزرگ هم برود

نهایتا نیرو‎های دریایی از نصب تجهیزات در نقطه تحویل ممانعت کرد و کار به شورای عالی امنیت ملی کشید. در بررسی‎‎ها هم اشکالات قرارداد بیشتر مشخص شد و هم بخشی از فساد قرارداد کشف شد که باعث دست‌گیری علی ترقی‎جاه به‎ عنوان دلال چهارم این قرارداد شد و اسنادی که از بانک‎‎های مربوطه به ‎دست آمد

 به گزارش میدان ۷۲، کرسنت را می‎توان یک پرونده فساد مالی بزرگ اقتصادی خواند. این موضوع را مسعود میرکاظمی می‎گوید. او می‎گوید هم اکنون طرف اماراتی در دیوان لاهه شکایت کرده و به ‎زودی رای آن نیز صادر می‎شود.
با این حال واقعیت آن است که اجرای پروژه کرسنت را باید وزیر نفت پی‌گیری می‎کرد، به‎ دلیل این‌که قرارداد را وی امضا کرده بود وحدود ۸ سال هم وقت داشت تا آن را به سرانجام برساند. ولی سئوال این است که چرا قرارداد اجرایی نشد؟
  وزیر اسبق نفت در مصاحبه با هفته‌نامه پنجره معتقد است: البته در همان زمان دستگاه‎‎های نظارتی به بند‎های مختلف این قرارداد ایراد گرفتند و به همین دلیل اجازه اجرایی شدن آن را ندادند، به تبعش وزرای بعدی نیز این اجازه را نیافتند که قرارداد مذکور را اجرایی کنند. از جمله این وزرا می‎توان به آقای نوذری، وزیری هامانه و البته خود من نیز اشاره کرد. زمانی که من به وزارت نفت رفتم ابلاغیه‎ای از طرف رئیس‎جمهور قبل از من آمده بود مبنی بر این‌که این پرونده باید به بخش حقوقی ریاست‎جمهوری داده شود تا به ‎دلیل شکایتی که در دیوان لاهه شده آن‎ها از کشورمان دفاع کنند. وظیفه ما اطلاع‎رسانی برای دفاع محکم بود که صورت گرفت. از آن زمان بحث دفاع حقوقی‎ آغاز شد و خدا را شکر پرونده به‎ صورت مطلوب پیش می‎رفت.
مستندات خوبی در سطح بین‎المللی مبنی بر این‌که رشوه‎ای داده شده، پول‎‎هایی در بانک‎‎ها جابه‎جا شده و اظهارات افراد مختلف تهیه شد. در شروع قرارداد مثل استات اویل و توتال، یکی از این آقایان دست‎اندر‌کار بوده که با گرفتن وجوهی تحت عنوان این‌که من این پروژه شما را پی‌گیری می‎کنم، این پروژه را رقم زده است. پروژه انتقال گاز ایران، (میدان سلمان به امارات) توسط شرکت کرسنت (الهلال امارات) که شرکت بسیار ضعیفی هم بوده، انجام شده است. اگر می‎خواستند این شرکت اماراتی را رجیستر کنند، توانایی آوردن ضمانت‌نامه‎ای را که عدد بالایی هم نبوده است ، در موعد مقرر نداشته و ما می‎توانستیم همان موقع، قرارداد را بر اساس مفاد قرارداد که بعدا در الحاقیه شش حذف شده است، فسخ کنیم. (در الحاقیه ششم حق فسخ را هم از ایران گرفتند) در مجموع این شرکت قوی نبود، با زد و بند‎هایی که داشته و رشوه‎‎هایی که در داخل داده و اسناد آن هم موجود است که چقدر بوده، چطور گردش کرده، در کدام صرافی و بانک بوده و هر کدام از آقایان چقدر رشوه گرفتند، توانسته این قرارداد را ببندد.
نکته دیگر این است که این قرارداد بسته شد و فرمول گازی که دادند همه کارشناسان شرکت نفت و نیز تمام ارگان‎ها و سازمان‎های نظارتی کشور به اتفاق در چندین نوبت تحلیل کردند که این فرمول، منافع ما را حفظ نمی‎کند چون با افزایش قیمت نفت افزایش آن کم است، یعنی اگر زمانی هیجده دلار قیمت نفت بوده این قیمت حتی در مقایسه نه تنها با قیمت صادراتی آن زمان به ترکیه حتی نسبت به خط دلفین قطر نیز پایین بوده است و وقتی قیمت نفت، صد دلار می‎شود، این فرمول دیگر پاسخ‌گو نیست.
در کرسنت دو طرح دعوی مطرح است که یکی علیه ایران است که اگر دادگاه علیه کشور حکم دهد و جریمه توسط ایران پرداخت نشود پول مورد نظر از املاک بلوکه شده پرداخت می‎شود.
پرونده دوم مربوط به افرادی است که در این قرارداد نقش داشته‎اند که حکم آن‎ها صادر شد و اعتراض به حکم به دیوان عالی ارسال شد و در حال حاضر روند آن ادامه دارد. طبق این حکم ایران باید از سال ۲۰۰۵ هر سال یک میلیارد دلار به شرکت عربی پرداخت کند. بخشی از این دلالی و فساد معلوم شده و درباره کشف بخشی از آن هم کاهلی شده و معلوم نشده است، اما اصل فساد قطعی است. چنان‌که در سال ۹۱ در رسیدگی دیوان لاهه به این پرونده، عباس یزدی به بخش‎‎هایی از فساد لاجرم اعتراف کرده و وکلای حمید جعفر هم در دیوان اعتراف کردند، اما استدلال می‎کردند که این فساد به اصل قرارداد ضربه نمی‎زند، اما وجود فساد در این قرارداد را می‎پذیرفتند.
نکته دیگر دخالت دبیرخانه شورای امنیت ملی در سال‎‎های ۸۰ و ۸۱ و نامه‎نگاری‎‎های آقای روحانی به ‎عنوان دبیر شورا با آقای خاتمی رئیس‎جمهور وقت است؛ اصل دلیل ورود دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به‎ واسطه نقطه تحویل گاز در اطراف جزیره ابوموسی و اتفاقاتی است که در این مسیر در سال ۸۳ و ۸۴ رخ داد.
ما در بررسی‎‎های متعددی که در مجلس داشتیم، مکررا تخلفات وزارت نفت آقای زنگنه و حراست این وزارت‌خانه را مشاهده کردیم و به این نکته رسیدیم که در این‎باره کتمان حقایق به ‎صورت دامنه‎دار اتفاق افتاده است، تا جایی که نهایتا نیرو‎های دریایی از نصب تجهیزات در نقطه تحویل ممانعت کرد و کار به شورای عالی امنیت ملی کشید. در بررسی‎‎ها هم اشکالات قرارداد بیشتر مشخص شد و هم بخشی از فساد قرارداد کشف شد که باعث دست‌گیری علی ترقی‎جاه به‎ عنوان دلال چهارم این قرارداد شد و اسنادی که از بانک‎‎های مربوطه به ‎دست آمد مشخص کرد ترقی‎جاه چه میزان از حمید جعفر پول گرفته و در مقابل چه تعهدات متقابلی به وی داده است.
 با تمام این اوصاف این روز‎ها در آستانه آخرین دادگاه لاهه درحالی‎که شیخ الورزا و تیم اقتصادی دولت به ‎دنبال ترمیم کابینه و تمدید حضور خود برای چهار سال دیگر هستند. کشوری که از رکود و شرایط سخت اقتصادی رنج می‎برد حالا باید در این شرایط کشور زیر بار یک زیان مالی بزرگ هم برد. اکنون شاید مهم‎ترین مطالبه مردم تمامی دل‌سوزان کشور رسیدگی و ورود شورای عالی امنیت ملی به این جریان است.
در اوایل اوج‎گیری پرونده کرسنت بیشتر یک تخلف اقتصادی به ‎شمار می‎رفت اما در حال حاضر این پرونده دارای زوایایی است که نیاز به ورود رسمی مراجع تصمیم‎گیری مانند شورای عالی امنیت ملی و قوه قضائیه است. وقتی منافع ملی کشور با یک قرارداد به مخاطره می‎افتد باید شورای عالی امنیت ملی کشور و قوه قضایه به ‎صورت جدی به آن وارد شوند و اقدامات لازم برای شفاف‌سازی، پی‌گیری جریان و برخورد با عاملان را انجام دهد. چطور برای فیش‎‎های حقوقی، املاک نجومی و… اینچنین جو ایجاد می‎شود و همه وارد عمل می‎شوند باید برای کرسنت صد‎ها برابر بیشتر اقدام تامینی و رسانه‎ای شود چون حجم این فساد مافوق تصور است. منافع ملی کشور در شرایط کنونی ایجاب می‎کند که همگان نسبت به ابعاد پیدا و پنهان این پرونده آگاه باشند
 منبع : رجا نیوز

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: