تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ - ۱۱:۰۴ کد مطلب 122780

دکتر سید مسعود میرکاظمی در نشست خبری:

دردوره پساروحانی دولت بعد باغ سیب و گلابی تحویل می‌گیرد یا باغ سوخته؟

تازه پول هم برای این‌ها نبود. پول برای بانک مرکزی است. گفتند شش میلیارد دلار برای این‌ها است. این‌ها چیزایی است که ما اطلاع داریم. یک ده میلیارد دلار که با مجوز آقا برای آب‌های مرزی گرفتند در حالی که قبلاً می‌گفتند آب مردم به تحریم وابسته است! شما ده میلیارد دلار مجوز گرفتید برای این مسئله و دارید هزینه می‌کنید. این‌ها را شما جمع بزنید. اون شش میلیارد طلب داشته است اما بقیه‌اش برای بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی است و حق نداشتند اصلاً به آن دست بزنند.

میدان ۷۲ :دکتر سید مسعود میرکاظمی نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ، وزیر سابق نفت سلسله نشست هایی با موضوع وضعیت اقتصادی ایران در دولت آینده (پسا روحانی) را برگزار می کند که در نشست خبری اول خود که امروز برگزار شد، به بررسی وضعیت بودجه ای و دخل و خرج کشور در دولت یازدهم پرداخته اند و چشم اندازی را برای دولت بعدی تبیین کرده اند.
 متن کامل این نشست خبری به شرح زیر است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم. جلسه‌ای که امروز در خدمت دوستان هستیم -فارغ از اینکه دولت فعلی بر سر کار باشد یا دولتی دیگر- به منظور روشن شدن این مطلب است که دولت آینده یک وضعیت مناسب اقتصادی را تحویل می‌گیرد یا نامناسب که اگر نامناسب است میزان آن مشخص شود و اگر مناسب است ویژگی‌های آن بیان شود. به عبارت دیگر دولت بعد باغ سیب و گلابی تحویل می‌گیرد یا باغ دیگری. برای روشن شدن این پیش‌بینی به جای هیاهوهای سیاسی می‌بایست با اتکا به منطق، اعداد و ارقام و روندی که مسئله اقتصاد در دولت یازدهم طی کرده است به بحث نشست.
اقتصاد مسئله‌ای نیست که با هیاهو  و یا سروصدا از آن دفاع یا انتقاد کرد
ابعاد زیادی مانند بعد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و… می‌توان به این مسئله پرداخت، اما آنچه در شروع مورد بحث قرار می‌گیرد مسئله اقتصاد است که ببینیم در انتهای این دولت چه وضعیتی را سپری می‌کند چرا که اقتصاد کشور مسئله‌ای نیست که بشود با هیاهو یا سروصدا از آن دفاع یا انتقاد کرد همان‌طور که مقام معظم رهبری در جلسه‌ای فرمودند اگر می‌خواهید نقد کنید بر اساس شاخص باشد تا نقاط قوت و ضعف نیز شناسایی شود و نتیجه، رفتن به بی‌راهه نباشد، زیرا هرگونه آدرس غلط دادن در مسئله اقتصاد ضرر به منافع ملی است و البته ذوق‌زدگی و مطرح کردن شاخص‌هایی که وجود خارجی ندارند نیز به ضرر منافع ملی است.
صدتحریم برداشته شده را معرفی کنید!
در باب مسائل اقتصادی موضوعات زیادی مانند مباحث کلان یعنی درآمدها و هزینه‌ها، نحوه عملکرد دولت یا مسائلی چون فاصله طبقاتی که آیا کم شده است یا خیر، بیکاری که کنترل شده است یا روندی صعودی یا نزولی داشته، نحوه جذب سرمایه‌ها، روند تغییرات بهره‌وری که صعودی، نزولی یا ثابت بوده است، بحث رکود که آیا از آن خارج شده‌ایم یا نه و یا در بحث گشایش‌های پسابرجامی اتفاق خاصی افتاده است یا خیر، از جمله موضوعاتی هستند که به جای سخنرانی سیاسی در مورد آنها می‌بایست به عنوان شاخصی اقتصادی مورد بررسی قرار گیرند تا هر انتقاد و دفاعی نسبت به دولت از سمت موافقان و منتقدان نیز بر همین اساس باشد، یعنی به جای اینکه گفته شود ۱۰۰ تحریم برداشته شده بهتر است که نام آن تحریم‌ها برده شود تا معلوم شود که چه گشایش‌هایی حاصل شده است.
در واقع آنچه در اینجا به دنبال آن هستیم این است که بگوییم پساروحانی چیست و در آن چه اتفاقی می‌افتد آیا همان وعده باغ و بوستان است یا چیز دیگری که البته این تکلیف کارشناسی ماست و تصمیم با مردم و خواص است که چه برداشتی از این نظرات داشته باشند.
در بحث درآمد و هزینه‌های کلان کشور بارها دیده‌ایم که آقای رئیس جمهور گله کرده‌اند که نفت را ۲۵ دلار فروختیم در حالی که دولت قبل ۱۴۰ دلار این کار را کرده است، یعنی منابعی که ما در اختیار داشتیم از دولت قبل کمتر بوده است که البته این حرف بیشتر انتخاباتی به نظر می‌آید. بنده گزارشی را در مجلس نهم ارائه دادم بر اساس گزاش دقیقی که از دیوان محاسبات دریافت کرده بودم آن هم در بحث تفریغ بودجه که به معنای عملکرد واقعی بودجه است نه آنچه مصوب است که عملکرد، معمولاً به گونه‌ای متفاوت از آنچه مصوب شده است رخ می‌دهد. بر اساس آن گزارش که در آذر ماه ۱۳۹۴ش اعلام کردم متوسط فروش نفت در هر دو دلت تقریباً معادل ۷۹ دلار بوده است، البته امروز سهم دولت یازدهم کمتر شده، اما اعدادی مانند ۴۰ یا ۲۵ دلار واقعیت ندارد.
–  مبلغ ۷۹ دلار مربوط به چه بازه‌ای است؟
–  متوسط فروش نفت در سال ۱۳۹۲ش معادل ۱۰۴٫۵۶ دلار، در سال ۱۳۹۳ش معادل ۸۹٫۳۹ دلار و در سال ۱۳۹۴ معادل ۴۵ دلار بوده است که متوسط همین سه سال بدون احتساب قیمت امسال که هنوز قطعی نشده است قطعاً بالای ۴۰ دلار بوده است و عددی مانند ۲۵ دلار وجود نداشته است. بنابراین منابع حاصل از نفت برای این دولت منابع کمی نبوده است و البته نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که در دولت قبل متوسط نرخ تسعیر ارز ۱۰هزار و پنجاه ریال بوده است و در این دولت فکر می‌کنم که نزدیک ۳۰هزار ریال باشد البته سال گذشته کمتر از این میزان یعنی تقریباً ۲۷هزار ریال بوده است که اینها نرخ مرجع هستند و متفاوت از نرخ آزاد است. این بدان معناست که ریال واریزی به حساب خزانه که ناشی از فروش نفت است باید در این نرخ‌ها ضرب شود لذا مقدار پول واریزی به خزانه عدد قابل توجهی است و دولت نمی‌تواند بگوید منابعی در اختیار نداشته‌ است.
–  آیا آماری وجود دارد که بگوید چند درصد از این منابع به خاطر بحث تحریم به حساب دولت واریز نشده است؟
– سئوال اینجاست که آیا پول نفت فروخته شده به حساب دولت واریز شده است یا خیر؟ چه در دولت قبل یا فعلی، بخشی از این پول‌ در کشورهای خریدار به خاطر تحریم بلوکه شده است و به کشور نیامده است. به منظور حسابداری، بانک مرکزی این منابع را از حساب صادرات نفت خارج می‌کند و جزیی از ذخایر خود قرار می‌دهد و سپس اقدام به خلق پول می‌کند و به حساب خزانه می‌ریزد.
دلیل بانک مرکزی این است که می‌گوید متعهدم این مبلغ را به خزانه دولت بدهم چرا که دولت هم مخارجی مانند حقوق و … دارد. پس در هر صورت دولت، ریال معادل را گرفته است که یا بخشی از این ارز به بازار آمده و بانک مرکزی با فروش آن به مردم و بدون اثر تورمی پول آن را گرفته است یا بخش قابل توجهی هم با انتقال از حساب منجر به افزایش خالص دارایی خارجی شده که یعنی پایه پولی بالا رفته است و نتجیه آن افزایش نقدینگی بوده. بنابراین دولت از محل فروش نفت ریال مربوط به آن را گرفته است. اگر به گزارش‌های تفریغ بودجه نگاه کنید متوجه می‌شوید که معمولاً درآمد نفت تحقق پیدا کرده است، یعنی اگر گاهی نزدیک ۱۰۰درصد بوده است در مواقعی بالاتر از این درصد هم رخ داده است یعنی در زمان‌هایی به دلیل آنکه نرخ تصحیح را افزایش داده‌اند پول بیشتری به حساب خزانه واریز شده است.
میزان فروش نفت از تمام هزینه‌های جاری کل هشت سال دولت قبل هم بیش‌تر شده است
بنده یک بار در مجلس نهم گزارش دادم که در مقاطعی از شروع عمر دولت فعلی تا آن مقطع میزان فروش نفت از تمام هزینه‌های جاری کل هشت سال دولت قبل هم بیشتر شده است. مجموع هزینه‌های جاری دولت قبل طی هشت سال تقریباً نزدیک به ۵۰۰هزار میلیارد تومان می‌شود و همین شاخص در سه ساله این دولت نزدیک به ۴۷۰هزار میلیارد تومان می‌باشد این اعداد بر اساس گزارشات تفریق بودجه به دست آمده است و حتی با رجوع به سایت بانک مرکزی نیز می‌توانید به این اطلاعات دسترسی داشته باشید. یعنی متوسط ماهیانه هزینه جاری در دولت قبل تقریباً ۵هزار و سیصد میلیارد تومان و در دولت فعلی نزدیک به ۱۳هزار میلیارد تومان می‌باشد.
در مورد قیمت نفت نیز همان‌طور که عرض کردم مسئله به شکلی نیست که بعضی از آقایان می‌گویند، البته در ابتدای دولت فعلی و دو سال آخر دولت قبل به دلیل تحریم، حجم صادرات نفت کاهش پیدا کرد اما حجم صادرات میعانات نفتی که ارزشی مثل نفت دارد نزدیک به ۵۰درصد نسبت به گذشته افزایش یافته است و مضافاً اینکه نرخ تصحیح ارز نیز نزدیک سه برابر شده است.
نکته دیگری که جای توجه دارد این است که با توجه به بهره‌برداری فازها در پارس جنوبی بر اساس اعلام دولت ۱۲۰میلیون متر مکعب در روز به حجم گاز برداشتی اضافه شده است که سبب شده است تا صادرات فرآورده نیز شروع شود یعنی امسال درآمد خوب دیگری هم به نام صادرات فرآورده مانند فرآورده‌های نفت و گاز، نفت کوره و سایر مشتقات نفتی برای دولت حاصل شده است که رقم قابل توجهی نیز به خود اختصاص می‌دهد البته در مورد درآمدهای دولت به مسئله یارانه‌ها که دولت از آن به عنوان مصیبت عظما یاد می‌کند خواهم پرداخت تا مشخص شود که آیا یارانه‌ها برای دولت یک محل درآمد قابل توجه است یا مصیبت عظما؟
درآمدهای نفت در سال ۱۳۸۴ش نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد تومان بوده است و سال بعد هم نزدیک به همین رقم بوده است و هر سال تدریجاً افزایش یافته و در سال ۱۳۹۰ش یا ۱۳۹۱ش که دولت بالاترین درآمد را داشته این میزان در بازه ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان قرار داشته است، اما در دولت فعلی از ۱۳۹۲ش به بعد این میزان بالاتر از ۶۰ هزار میلیارد تومان در سال بوده است. با در نظر گرفتن این ارقام جمع درآمدهای نفتی این دولت آن‌چنان بیشتر از درآمدهای نفتی دولت قبل نبوده است. لذا اینکه دولت می‌گوید درآمدی نداشته است یک حرف منطقی نمی‌باشد هرچند که حجم صادرات نفت به خاطر تحریم ۱میلیون بشکه کم شده است، اما هم حجم میعانات صادراتی بیشتر شده و هم نرخ تصحیح ارز سه برابر شده است.
– دولت‌مردان ادعا می‌کنند که این درآمدها وجود داشته است، اما هزینه‌ها نیز به شکل قابل توجهی افزایش یافته.
– بحث ما در ادامه همین است که بدانیم این درآمدها در کجا هزینه شده است. بخش قابل توجهی از درآمدهای کشور در این دولت صرف هزینه‌های جاری شده است. و در پایان سال ۱۳۹۱ش هزینه‌های دولت قبل نزدیک به ۸۹ هزار میلیارد بوده است در حالی که پایان سال ۱۳۹۴ش این مبلغ به ۱۷۰هزار میلیارد رسیده است و پیش‌بینی شده است که امسال این مقدار به  ۲۰۰هزار میلیارد تومان برسد که در بودجه هم ۲۱۳ میلیارد تومان تصویب شده است زیرا در شش ماهه اول سال به ۵۰ درصد این مقدار نزدیک شده‌اند در حالی که در اسفند هزینه‌ها بیشتر هم خواهد بود.
اما درآمدهای دولت از چند طریق تأمین شده است که ۶۰ هزار میلیارد آن از طریق فروش نفت بوده است. بخش دیگر آن از مالیات تأمین شده است و همان‌طور که می‌دانید در شرایط رکود قابل رشد نیست و بر اساس آنچه که می‌گویند و در بودجه پیش‌بینی کرده‌اند به درآمدی ۱۱۰هزار میلیارد تومانی از این بخش امیدوارند که بعید به نظر می‌آید. اگر این را هم بپذیریم که حداقل هزینه‌های جاری هرساله ۱۵ درصد افزایش می‌یابد باید پرسید که چرا ۸۹ هزار میلیارد تومان به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و با توجه به اینکه  بودجه عمرانی نداریم چطور هزینه‌های جاری این‌گونه افزایش یافته است.
نسبت هزینه‌های جاری به کل مصارف در دولت قبل ۷۱درصد بوده است، یعنی آنچه از درآمدها صرف هزینه جاری شده است ۷۱ درصد و سهم هزینه عمرانی تقریباً ۲۲ درصد بوده و مابقی مربوط به تملک و دارایی مالی یعنی پرداخت اقساط و تعهدات مالی می‌باشد. این شاخص در دولت یازدهم به بیش از ۸۳ درصد رسیده است و سهم بودجه عمرانی حدوداً یازده درصد بوده و این آمار فقط مربوط به شش ماهه اول سال جاری است که نشان از جهت‌گیری دولت به سمت هزینه جاری می‌باشد.
حال سئوال این است که اگر پول نبوده است، هزینه‌های جاری چگونه تأمین شده است و این پول صرف چه چیزی گشته؟ از طرفی حقوق کارمندان و بازنشستگان که افزایش چشم‌گیری نداشته است که بشود گفت هزینه جاری دو برابر گشته است هرچند ضرایب افزایش حقوق هم در این چند سال معلوم و در دسترس است و از طرف دیگر هم پولی برای مسائل عمرانی داده نشده است در حالی که پول موجود بوده است و همه اینها درکنار این است که برداشت‌هایی هم از صندوق توسعه ملی و حساب ذخایر ارزی صورت گرفته که اگر به خاطر داشته باشید از وزیر اقتصاد در این زمینه سئوال هم کردم.
در زمینه یارانه‌ها نیز که یارانه عده‌ای قطع شد. در عمرانی هم به این ترتیب بوده است. اعلام می‌کنند برای اینکه پول نداشتیم وضعیت این‌گونه شده است. می‌خواهم بگویم ادامه روندی که دولت در پیش گرفته است چه مشکلاتی را ایجاد می‌کند. شما در نظر بگیرید سال آینده حداقل ۱۵ درصد رشد هزینه‌های جاری باشد، فرض کنید امسال ۲۰۰ تا ۲۱۰ هزار شود. با ۱۵ درصد شما تا چهار سال این را جلو ببرید. یعنی بگویید سال ۹۶ تا ۹۹ چقدر می‌شود.
اگر فرض کنید قیمت نفت همین باشد که در بازار است یعنی تغییر چندانی نکند، نرخ تأثیر ارز هم همین عددی باشد که الان هست، مثلاً حدود سه هزار تومان. همین چیزی که دولت به‌عنوان مرجع مطرح می‌کند. فرض کنید مالیات را هم با یک رشدی جلو ببریم. چون درآمدهای ما یکی نفت است، یکی مالیات. درآمدهای دیگر ما عمومی است، آن هم یک بخشی از درآمدهای فروش صادرات نفت و میعانات است. هزینه‌های جاری کشور اگر سال بعد ۲۳۰ هزار شود، از کجا تأمین می‌شود؟ نفت اگر همین روال باشد مثلاً ۷۰ هزار، مالیات هم ۱۰۰ هزار، تا ۲۳۰ هزار میلیارد، فقط ۶۰ هزار می‌خواهیم تا هزینه‌های عمومی تأمین شود.
در شرایطی که طبق قانون برنامه اینها باید هزینه‌های عمرانی را جدا می‌کردند. یعنی درآمدهای نفتی برای عمرانی می‌رفت. در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی حتی گفته شده از بودجه عمرانی هم خارج شود. این جهت‌گیری دولت عکس این است. یعنی الان به سمتی می‌رویم که وابستگی به نفت و سایر فروش دارایی‌ها اتفاق می‌افتد و برای بودجه جاری می‌رود. این جهت‌گیری غلط است و کشور را دچار مشکل می‌کند.
این در حالی است که در مقاطع مختلف دولت از یک‌سری مسائل بی‌انضباطی دیگر منابعی را به‌دست آورده است. مثلاً برداشت از ذخایر بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی؛ برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی یک ۴٫۱ بود، یک ۱٫۷ بود، یک ۱٫۲ بود و یک ۱۰ میلیارد با مجوز بود که نمی‌دانیم چگونه عمل کرده‌اند. الان هم اخیراً یادتان هست آقای رئیس‌جمهور گفتند برای توسعه روستایی ۱٫۵هزار میلیارد درخواست مجوزکردیم که اینها نباید اصلاً در عموم مطرح شود. از آن طرف یک اتفاق ناگواری که می‌افتد بحث اسناد خزانه است که الان شروع شده است.
در بودجه امسال می‌توانید ببینید. یا در اوراق مشارکت. اوراق مشارکت یعنی اینکه شما یک پروژه عمرانی دارید برای اینکه آن را تمام کنید از مردم پول می‌گیرید، به آنها اوراق می‌دهید، بعد از اینکه این پروژه به بهره‌برداری رسید پول مردم را از طریق درآمد حاصله بتوانید برگردانید، اما اسناد خزانه چه؟ اسناد خزانه یعنی اینکه دولت می‌تواند اسنادی را منتشر کند که هزینه‌های خود را پوشش دهد و در سنوات آتی پولش را بدهد.
یعنی هزینه کردن در امسال و حواله کردن آن به سال‌های آتی. متأسفانه در بودجه ۳۰ هزار میلیارد تومان اجازه داده شده است. یک بخشی از آن را سازمان مدیریت اعلام کرد که ما برای خرید گندم اسناد خزانه مصرف کردیم. اینها همه چنگ انداختن به حوزه‌هایی است که به دلیل هزینه‌های بالا دولت این کار را می‌کند تا هزینه‌های خود را تأمین کند آن هم هزینه‌های جاری. بعضی وقت‌ها هم شنیدید که می‌گویند آخر برج حقوق نداریم بدهیم.
با این روندی که این دولت در پیش گرفته است دو سال دیگر این اعداد را شبیه‌سازی کنیم ببینیم با یک رشد قابل قبول و نه بالا، آیتم‌های درآمدی ما به کجا می‌رسد، آیتم‌های هزینه‌ای ما به کجا می‌رسد. آیا می‌شود آنها را جبران کرد؟ این روند باید تغییر کند. این روند نه‌تنها منفعت مردم را در پی ندارد، بلکه مشکلات عدیده‌ای را برای آنها ایجاد می‌کند. قیمت نفت که دست دولت نیست، حالا فرض بگیریم ماکزیمم صادرات انجام شود، یک حجم مشخصی درآمد دارد، اما یک‌جا دولت می‌تواند درآمد خود را بالا ببرد، آن هم نرخ تسعیر ارز است.
همان رکودی که در اواخر دولت دهم اتفاق افتاد. با توجه به حجم نقدینگی نرخ ارز ما این استعداد را دارد که پرش کند. دولت هم علاقمند است که هزینه‌های خود را پر کند، یعنی این نگرانی جدی وجود دارد که یکی از محله‌های پوشش این هزینه‌های در آینده بحث نرخ تسعیر ارز شود. این یعنی اینکه فرض کنید ۱۰ میلیون نفر زیر خط فقر هستند با این اتفاقاتی که می‌افتد تعداد بیشتری زیر خط فقر قرار می‌گیرند، چون تغییر این آیتم‌هایی که به ظاهر درآمدی برای دولت ایجاد می‌کند، عملاً از جیب مردم خارج می‌شود.
یک راه دیگر تأمین درآمد بحث مالیات است. بالاخره اگر رکود حل نشود و برنامه‌ای برای حل رکود وجود نداشته باشد، شما چگونه می‌توانید مالیات را افزایش دهید. بالاخره یا باید بگویید جلوی فرار مالیاتی را می‌گیرم که عمدتاً در این دو سه سال اخیر آنهایی که پرونده داشتند مالیات آنها بیشتر شده است و خیلی جلوی فرار مالیاتی گرفته نشده است. یک بخش دیگری که می‌تواند برای تأمین هزینه‌های جاری -که به نظرم به‌صورت لجام گسیخته افزایش پیدا کرده است- وجود داشته باشد بحث قیمت انرژی در داخل است. بالاخره دولت می‌گوید من بنزین را نمی‌توانم با این قیمت عرضه کنم و باید بنزین را به ۱۵۰۰ یا ۲۰۰۰ تومان برسانم یا باید نفت و گاز را افزایش دهم یا قیمت گاز و برق را افزایش دهم تا این محل، منبعی باشد برای اینکه هزینه‌ها را پوشش دهم. یا برود به سمت اسناد خزانه که باب شده است و هزینه‌ها را به سال‌های بعد انتقال دهد. سال‌های بعد هم توضیح دارد که در جای خودش توضیح خواهم داد که مابه‌التفاوت نرخ تأثیر ارز چه مکافاتی را می‌تواند برای مردم ایجاد کند.
یعنی یک دولتی بی‌انضباطی می‌کند و به دلیل اینکه نقدینگی بالا می‌رود یا از مجاری قانونی هزینه نمی‌شود نرخ تأثیر ارز افزایش پیدا می‌کند و بعد از یک مدتی اینجا محلی می‌شود تا هزینه‌های خود را پوشش دهد. یک سیکل غلط جا افتاده است. یعنی به‌جای پرداختن به تولید، و افزایش درآمد ملی از این راه‌ها به سمتی برود که هزینه‌های خود را تأمین کند، آن هم نه هزینه‌های عمرانی، بلکه هزینه‌های جاری خود را.
این روند نشان می‌دهد این تیم اقتصادی تیم متشکلی برای حل مشکل مردم از این جهت نیست. چون در این ۴۰ ماه گذشته دولت، برنامه مشخصی برای مهار این هزینه‌های لجام گسیخته وجود نداشته است. من فکر می‌کنم یک بخشی از آن برای ذوق‌زدگی بود که بعد از برجام شروع می‌شود که از روز اول اجرای برجام تحریم‌ها برداشته می‌شود و پول‌ها برگردانده می‌شود. به نظرم کنترل نکردند و الان هم اگر بخواهند کنترل کنند برای‌شان سخت می‌شود و شاید هم هیچ همت جدی که هزینه‌ها را کنترل کنند نداشته باشند.
هزینه‌های جاری هزینه‌هایی است که برای شما اشتغالی ایجاد نمی‌کند. در هزینه‌های عمرانی بخشی از آن به اشتغال می‌رود و از
تولید پشتیبانی می‌کند، ولی وقتی برای جاری خرج می‌کنید شما باید پول را از سفره مردم انتقال بدهید تا به یک عده حقوق بدهید. این روند در این دولت چرخه خوبی نیست. اگر این روند در دولت بعدی هم ادامه پیدا کند مردم با مشکلات جدی روبه‌رو هستند و باید پاسخی برای این داده شود.
هزینه‌های جاری اگر امسال ۲۰۰ هزار میلیارد تومان باشد، در سال ۹۶ زیر ۲۳۰ هزار میلیارد تومان نیست. ما باید ببینیم این هزینه‌ها از کجا تأمین می‌شود. در این ۴۰ ماه گذشته، دولت از چه منابعی هزینه‌های خود را تأمین کرده است؟ یک‌سری از آن در ردیف‌های بودجه بوده است و بخش دیگری هم از همان‌ منابعی بود که گفته شد. اسناد خزانه یعنی چه؟ درآمد نفتی را تا یک حدی می‌توانید افزایش دهید، یکی حجم صادرات شما و یکی هم قیمت جهانی روی قیمت نفت تأثیرگذار است و دست ما نیست که ما تعیین کنیم. پس اگر دولت بخواهد از محل منابع نفتی درآمد بیشتری داشته باشد باید با نرخ تسعیر بازی کند. وارد حجم نقدینگی هم می‌شویم که الان بالای ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان شده است.
دولت جدیداً چیزی در این خصوص نگفته است، اما تا مرداد، حجم نقدینگی ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود. ابتدای این دولت یعنی مرداد ۹۲ چیزی که بانک مرکزی اعلام کرده است حجم نقدینگی ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بود. این حجم نقدینگی ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد، تعارف نداریم! چه وقت نشان می‌دهد؟ وقتی که بازار تکانی بخورد. در بحث تورم و نقدینگی مفصل صحبت خواهم کرد. بحث امروز ما در باره هزینه‌ها و درآمدها بود و نگرانی از این روندی که دولت شروع کرد و با اتکای اینکه برجام نتیجه می‌دهد، متأسفانه یک لجام گسیختگی در هزینه‌های جاری اتفاق افتاد. یعنی کشوری که برای اشتغال جوانان، اعطای وام به یک زوج جوان مشکل دارد چطور هزینه‌های جاری خود را یک‌باره سه برابر می‌کند؟ این نشان‌دهنده این است که اولویت را به اداره داده تا اینکه کارهای اساسی در حوزه اجتماعی و اقتصادی انجام دهد.
مثلاً در حمایت از تولید، همیشه وزیر اقتصاد و صنعت دادشان بالا بوده که کمکی به حمایت ازتولید نشده است. پس آنجا منبع می‌خواسته و جزو اولویت قرار نگرفته است. این نشان می‌دهد که نگاه حرکتی کلان دولت به کدام سمت است. گره زدن بیش از حد کشور به برجام و امریکا یک بخش از آن تیم اقتصادی نامنسجم دولت است. نامه چهار وزیر را که بخوانید، وزیر اقتصاد صریحاً می‌گوید، اخیراً هم شنیدم که اعتراضاتی نسبت به وضعیت اقتصادی داشته‌است. نشان می‌دهد که معلوم نیست فرمان دست چه کسی است. یکی می‌گوید دست نوبخت است، یکی می‌گوید دست نهاوندیان است، دیگری می‌گوید دست سیف است. وزیر اقتصاد باید پاسخگو باشد. اگر این روند بخواهد در دولت بعدی ادامه پیدا کند فکر نمی‌کنم خیلی از مشکل مردم حل شود، بلکه دولت بعدی با یک‌سری معضلاتی روبه‌رو خواهد شد که نتیجه عملکرد این دولت است.
دولت باید توضیح دهد وقتی می‌گوید در حوزه سلامت این پول‌ها را خرج کرده است، در همین حوزه انتقاد جدی وجود دارد. مبلغی که الان در حوزه سلامت وارد شده به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. آیا اثر این مبلغ در زندگی مردم به اندازه هزینه بوده است یا فقط یک‌سری اطبا وضع بهتری پیدا کردند؟ اینها باید نقد شود. در خود مجلس آقایان غیراصول‌گرا هم نقد جدی به عملکرد دولت در بخش سلامت دارند. یک بخشی این است. بخش دیگر پرداخت‌ها برای سفرهای خارج است. به‌شدت بالا رفته است. اینها برای کشور هزینه دارد و باید دیده شود. ما نباید پاسخ دهیم که این لجام‌گسیختگی در هزینه‌های جاری به چه دلیل بوده است. دولت باید پاسخ اینها را بدهد.
اگر هزینه‌های جاری به ۲۰۰ هزار میلیارد و بالاتر برسد در یک مدت زمان معمولی به چه رقمی خواهد رسید؟ آیا هزینه‌های عمرانی این‌گونه بوده است؟ در شش‌ماهه اول سال کمتر از ۵ درصد به بخش عمرانی تزریق شده است. ۵ درصد پرداخت نسبت به کل کشور یعنی اینکه شما تعدیل هم ندادید. یعنی اگر بگوییم تورم ۹ درصد است که این هم بحث دارد، به اندازه تورم هم به آن پول ندادید. وقتی شما عددی کمتر از تورم می‌دهید، یعنی شما به پیمانکار وقتی دیر پول می‌دهید، تعدیل می‌خورد، هر سال هم در سازمان مدیریت می‌نشینند و این عدد را تعیین می‌کنند، نه‌تنها پروژه ها جلو نرفته است بلکه به عقب هم برگشته است.
سئوال این است که آیا این تیم می‌خواهد در آینده همین روند را ادامه دهد؟ خیلی مکافات داریم. ظاهراً هیچ برنامه جدی هم غیر از این مسیری هم که می‌روند ندارند. چرا که می‌گویند قبول داریم تیم اقتصادی قوی داریم. در دفاع از وزرای ترمیمی کابینه اعلام کردند که ما یک تیم قوی اقتصادی داریم. اثر تیم قوی را داریم می‌بینیم. شما همین روند را می‌خواهید ادامه دهید؟ یکی از بحث‌های آنها این است که تورم را یک‌رقمی کردیم. در بحث تورم وارد این موضوع می‌شوم.
ولی دورنمای مسائل کلان کشور در این دولت به‌گونه‌ای رقم خورده است که به سمت هزینه های جاری سوق داده شده است. به‌نوعی می‌توانیم بگوییم که ریخت و پاش بوده است. مثلاً اگر بخشی از این هزینه ها را به حوزه نفت و گاز می‌بردند امروز وارد کننده بنزین نبودیم. سال اول یا حداکثر سال دوم ستاره خلیج فارس به بهره‌برداری می‌رسید. یا برای اشتغال جوانان و مسکن مهر، مگر مسکن مهر چقدر پول می‌خواهد تا تکمیل شود؟ با یک بخشی از این هزینه‌ها می‌توانستند مردم را صاحب‌خانه کنند. می‌گویند پول نداریم.
بحث من این است که اگر در این روند تحول اساسی رخ ندهد، دولت بعدی با مشکلات زیادی از این بابت روبه‌رو است که باید از الان برای آن راه‌حلی تهیه کنند. این را باید خود دولت بیاید توضیح بدهد که در چه جاهایی هزینه کرده است.
یک دفعه است هزینه‌ها به سمت خدمات عمومی می‌روید و می‌گویید من این‌قدر به مردم رساندم، ولی شما از مردم سئوال کنید که چه خدماتی دارند؟ یک مرتبه است که می‌گویید عمرانی رفته است، پل زدند، جاده زدند، سدی زده‌‌اند و نیروگاهی تأسیس کرده‌اند. عددهای عمرانی معلوم است. این عددها را به شما داده‌ام که هر سال چقدر عملکرد عمرانی بوده است، چقدر عملکرد جاری بوده است. اگر شما به سایت بانک مرکزی هم بروید این ارقام وجود دارد.
من فکر می‌کنم بحث خود رئیس جمهور است. رئیس جمهور اگر متوجه مسائل اقتصادی نباشد نمی‌تواند تیم را هماهنگ کند. شما نگاه کنید یک وزیر نامه‌ای می‌زند و چقدر به وسیله این نامه آدم‌ها را بیکار می‌کند. برخورد صنفی شکل می‌گیرد. یک وزیری طرحی را می‌آورد که صنف خودش بیشتر بهره‌مند می‌شوند تا مردم. این چقدر مشکل ایجاد می‌کند؟ اینجاست که رئیس‌جمهور باید بتواند مدیریت کند و جایی که بودجه بیشترین اثربخشی را بر مردم دارد در همان‌جا تخصیص دهد.
بیشتر صحبت‌ها از این باب است که به اسم وحدت در جامعه کثرت تبلیغ می‌کنند. به اسم اخلاق، بی‌اخلاقی می‌کنند. اینکه نمی‌شود. مردم مشکلات معیشتی دارند، ولی ایشان اصلاً به آن توجه نمی‌کند و اشاره‌ای هم نمی‌کند. شما بروید همین روزنامه‌های زنجیره‌ای را ببینید. از آدم‌های صاحب نظر اقتصادی ببینید. در دولت قبل می‌گفتند ۲۰ درصد مشکلات ما به تحریم برمی‌گردد. به واقع هم این حرف درست است. ۸۰ درصد مسائل داخلی است. شما بعضی از شاخص‌های کلان کشور را ببینید. مشکل ساختاری است و مدیریتی هم نیست. هر دولتی آمده است اشکالات دولت قبلی را گرفته است و خودش همان‌ها را تکرار کرده است.
مثلا تورم ما همین‌طوری بوده است. از یک نظمی برخوردار نبوده است که بگوئیم در یک پروسه ۱۰ تا ۱۵ ساله آن را کاهش دادیم. یک سال رفته بالا، یک سال پایین آمده، دوباره دوسال بالا بوده یک سال پائین آمده است. یا مثلاً رشد اقتصادی که در برنامه هشت درصد بوده است، اما عملاً چقدر از هشت درصد است؟ در دولت‌های مختلف بالا و پائین رفته است. بله یک جاهایی بالای هشت درصد هم رفته است، ولی عمدتاً نوسان داشته است و از یک نظم مبتنی بر برنامه مشخصی برخوردار نبوده است. یا مثلاً بهره‌وری کل، بهره‌وری تولید، بهره‌وری نیروی انسانی را وقتی می‌بینید یا ثابت بوده است و یا کاهشی که خود نشان می‌دهد ما یک مشکل ساختاری هم داریم. اگر دولت به این ساختار توجه نکند و همه چیز را به خارج از کشور گره بزند که هم‌اکنون اتفاق افتاده است- ادامه این روند مشکلات مردم را حل نخواهد کرد.
هزینه‌های جاری کشور از سال ۸۴ تا ۹۱، ۲۴۳ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی بوده است.
عمدتاً بانک‌ها آدم‌های اصلاح‌طلب هستند و مؤسسات مالی ما دست آنها است. با این‌که همه ابزارها را در اختیار دارند، ولی روند روند قابل دفاعی به هیچ عنوان نیست و شما هرچقدر که جلو می‌روید حل این روند کار بسیار سختی می‌شود.
حوزه‌ها و دانشگاه‌های کشور باید متوجه بشوند که وقتی این دولت تریبون را به دست می‌گیرد، آیا توانایی حل مشکل را دارد یا نه؟ من با اطمینان به شما می‌گویم که این روند نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه مکافات زیادی برای دولت آینده دارد.
همین نقدینگی تکان بخورد تورم دو رقمی می‌شود. همین‌ها می‌گویند دیدید ما مدیریت کردیم و تک رقمی شد!
بخشی از این‌ هزینه‌ها به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل شد. یک بخشی از آن به دولت تحمیل شد و بخش دیگر به آنها. اثرش برای مردم چه چیزی بود؟ واقعاً الان شما در درمان چه چیزی می‌بینید؟ این‌قدر که هزینه شد برای مردم عایدی داشت؟ خودشان می‌گویند که طی دوسال آینده اصلاً نمی‌شود تأمین کرد
شما نگاه کنید بیشترین جذب سرمایه به گفته همین دولت در سال ۸۹ در موضوع نفت اتفاق افتاده است. جذب سرمایه بیرونی منجر به راه‌‌اندازی این کارها شده است. حالا کاری نداریم که می‌گویند ما کل قسط داریم. خب مرد حسابی درآمد شش ماه این پول کل اقساط را برمی‌گرداند. فقط فاز ۱۲ روزی صد و بیست هزار تا میعانات دارد. هر فازی روزی چهل هزار میعانات دارد به همراه ۲۵ میلیون مترمکعب در روز گاز شیرین که این گاز به نیروگاه می‌رود و هم هوا را سالم می‌کند و این‌که گازوئیل را صادر می‌کنید. ما باید گازوئیل را در زمستان وارد می‌کردیم. برای این‌که بتوانیم جواب نیروگاه‌ها را بدهیم وارد می‌کردیم تا بتوانیم گازش را قطع کنیم و به خانگی وارد کنیم. این بحران‌ها را گذراندیم و تمام شده است اسب را زین کرده را سوار شده‌اند تازه می‌آیند و می‌گویند مصیبت عظما که اعصاب آدم خورد می‌شود.
ببنید الان بحث‌هایی که من با شماها دارم یکی همین بحث هزنیه جاری بود که دارد ریخت و پاش می‌شود. بحث دیگر یارانه است. مسائل دیگر نقدینگی و تورم، بیکاری، بهره‌وری،جذب سرمایه‌گذاری ورکود است که درباره همه این‌ها عدد و رقم وجود دارد. مثلاً مسئله ضریب جینی. فاصله طبقاتی دارد زیاد می‌شود. سایت بانک مرکزی …. بعد از هدفمند کردن روبه کاهش رفت اما الان مجدداً رو به افزایش رفته است. سی و شش صدم، سی و هفت، سی و هشت، چهل. تازه با این مسائلی که این‌ها دارند الان می‌گویند که ما به آن خیلی اعتماد نداریم. چون زمان احمدی‌نژاد این سیستم‌های بانکی اصلاً دست احمدی‌نژاد نبود ولی در این سیستم این‌ها اصلاً شریک هستند. به این معنی که اگر به نفع او نچرخانند به ضررش هم نخواهند چرخاند.
شما ببینید اگر بگویید جاری افزایش یافته است باید بگویید جاری سه برابر شده است پس این پول کجا رفته است؟ یا مثلاً متوسط ماهانه پنج‌هزارتا هزینه کرده است ولی شما سیزده هزارتا. ولی مثلاً آن بیست و دو درصد هزینه عمرانی می‌برده است ولی شما یازده درصد برده‌اید. با وجود این‌که حجم بودجه هم بالا رفته است.
ما چند عامل داریم که نقدینگی و پایه پولی را بالا می‌برد. یک مورد بدهی دولت به بانک مرکزی که این به طور وحشتناکی بالا رفته است. الان دارند با اسناد خزانه پوشش می‌دهند به علاوه ما به تفاوت نرخ ارز. حالا من یک جلسه مابه‌التفاوت را برایتان ترسیم می‌کنم تا ببینید چه اتفاقی در حال رخ دادن است. یک بخش از آن دارایی خارجی بانک مرکزی است. پول نفت را فروختیم و بلوکه شده است. چون من نمی‌توانم بیام در بازار بفروشم بانک مرکزی می‌گوید من خودم می‌خرم و پولش را می‌دهم و به این ترتیب پول جدید وارد بازار می‌شود. وگرنه برای بانک مرکزی سود ندارد که ذخایر آن صدمیلیارد دلار بشود. بانک مرکزی سالی سی صد چهارصد میلیون بیشتر سود ندارد ولی چطور ذخایرش یک دفعه به صدمیلیارد دلار رسیده است؟ از همین طریق بوده است. پول نفت را خودش برداشته است و پایه پولی را بالا برده است.
یعنی الان هم بعد از برجام پول نفت نمی‌آید که بلکه دارند همین کار را انجام می‌دهند که نقدینگی به این میزان رسیده است. یک بخش دیگری هم بدهی‌هایی هست که به بانک‌ها دارند. به بانک‌ها می‌گفتند پول بدهید ولی پولشان را نداشتند که بدهند. حالا گندم بوده، حقوق بوده هرچیزی بوده است. الان شما به بودجه امسال نگاه کنید یک بخشی را از … برداشتند. در حدود ده هزار میلیارد تومان. دوهزار پانصد میلیارد تومان از … برداشتند. چون این‌ها محرمانه است می‌گویم. من اسنادش را هر هفته می‌گیرم و کنترل می‌کنم. در مجلس هیچ‌کس کنترل نمی‌کند. از مجلس هم می‌گیرم. مثلاً برای برخی نماینده‌ها در دوره قبل می‌گفتم که این‌چیزهایی که به دفترت می‌آید دقت کنید. می‌گفتم خیلی مهم است. تعجب می‌کرد که چه اتفاقی دارد می‌افتد. چون هرهفته دریافت‌ها و پرداخت‌های خزانه به مجلس می‌آید و به نمایندگان می‌دهند.
مثلاً آخرین چیزی که من چک کردم ده هزارتا … داشتند، دو هزار پانصدتا ماده ۱۲۵ برداشته‌اند که برای شرکت‌ها است. یعنی در قانون اجازه داده شده که از شرکت‌ها بردارند ولی باید برگرداند. یک بخش دیگری هم بند ز اضافه شده است. همین گندی که اسناد خزانه که شما پیش‌خورد کن برای جاری. یک دفعه است که می‌گوئید برای عمرانی دارم می‌دهم اما در این‌جا فاجعه است. مجلس پیزوری. مثلاً این تاج‌گردون آمد یک دفاعی کرد از این مسئله مابه‌التفاوت! اصلاً موندم گفتم خدایا این‌ها دین ندارند. خب تو یک کارشناس هستی و می‌دانی که دارد چه اتفاقی می‌افتد.
در دولت قبل رگت بیرون می‌زد که این خلاف منافع ملی است و بعد این‌جا آمده‌ای و می‌گوئی. بعد آمدند اجازه دادند بدهی به بانک مرکزی، به بانک‌ها، به قانون حمایت از تولید در آن بخشی که باید مابه‌التفاوت حمایت از ارز را بدهد. دیگه مابه‌التفاوت خود ارز یعنی خصوصی و دولتی. اصلاً یک محلی شما نود هزار میلیارد تومان پول دارید آن‌جا. از جیب چه کسی؟ این مشکل ایجاد نمی‌کند ولی وقتی شما بدهی این‌ها را صفر کردید دوباره می‌توانید یک گام دیگر به جلو بروید. این مسئله است که مکافات ایجاد می‌کند.
این که نرخ تسعیر را تغییر می‌دهند وقتی که نرخ تسعیر شما تغییر می‌کند درست است که درآمد دارید ولی کل واردات شما سه برابر می‌شود. قیمت داخل متناسب با قیمت خارج است.
یک نکته هم که به آن اشاره می‌کنم مسئله تجارت است که از بحث‌های ما است که الان واردات کشور که این‌ها می‌گویند صادرات پیشی گرفته است را برایتان تحلیل می‌کنم که شامل چه آیتم‌هایی است. واسطه‌ای زیاد شده است، مصرفی زیاد شده است؟ زمانی که در بازرگانی بودم یک محاسبه‌ای کردم که ضریب همبستگی بین قیمت واردات و تولید ما نزدیک نود و پنج درصد است چون شصت درصد واردات ما واسطه‌ای است. یعنی وقتی سال گذشته گفتند واردات ما کم شده است واردات واسطه‌ای کم شده است چون که تولید کم شده بود. اما مصرفی‌ها بالا رفت. این‌ها تحلیل می‌خواهد.
وقتی که شما نرخ را تغییر می‌دهید ممکن است صادرکننده‌ای بگوید که به نفع من است چون پول بیشتری به دست می‌اورد اما از آن طرف قیمت تمام شده محصول شما هم بالا می‌رود. قیمت داخل برای مردم گران می‌شود. لذا نرخ ارز باید طوری تنظیم بشود که نه به تولیدی و نه به صادراتی ضربه بزند. نه این‌که آن را ثابت نگه‌ داشته باشید که همین اتفاق فعلی بیافتد و اوضاع به هم بریزد. یا این‌که دولت می‌گوید من این را کنترل کرده‌ام. نه طبیعی‌اش الان سه هزار و ششصد شده است.
درآمد نفتی دولت سه‌برابر شده است. یعنی در هرشرایطی؛ فرض کنید تحریم بود یا نبود، قیمت نفت صدلار یا پنجاه دلار بود به نسبت این آیتم‌ها سه برابر شده است. یعنی الان اگر تحریم نبود و قیمت نفت هم صددلار بود و چهل دلار دو و نیم برابر شده بود، دو و نیم برابر از این سه‌هزار تومان می‌شد.
شما فرض کنید در دولت قبل که تورم‌های سرسام آور بود در سال ۸۴ هزینه‌های جاری سی و سه هزار میلیارد تومن بود که بعد از هشت سال رسید به هشتاد چهار هزار و خورده‌ای رسید. یعنی همین‌ نسبت دو و نیم برابر ولی در مدت زمان هشت سال. اما در این‌جا دو و نیم برابر در سه‌سال اتفاق افتاده است. این را شما ببینید. کجا تورم بیشتر بود؟ مگر هرسال  نمی‌گوئیم دولت قبل تورم دورقمی داشته است؟ پس باید هزینه‌هایش بیشتر افزایش پیدا می‌کرد.
اشکال این است که این دولت فکر می‌کرد همه مسائل حل شده است. چون روحانی آمده است احمدی‌نژاد رفته است پس آمریکا پول می‌ریزد. بزرگترین خطای راهبردی این‌ها همین مسئله بود. سرنوشت مردم را بیش از حد به آمریکا گره زدند. امروز هم رویشان نمی‌شود به این مسئله اعتراف کنند.
تازه پول هم برای این‌ها نبود. پول برای بانک مرکزی است. گفتند شش میلیارد دلار برای این‌ها است. این‌ها چیزایی است که ما اطلاع داریم. یک ده میلیارد دلار که با مجوز آقا برای آب‌های مرزی گرفتند در حالی که قبلاً می‌گفتند آب مردم به تحریم وابسته است! شما ده میلیارد دلار مجوز گرفتید برای این مسئله و دارید هزینه می‌کنید. این‌ها را شما جمع بزنید. اون شش میلیارد طلب داشته است اما بقیه‌اش برای بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی است و حق نداشتند اصلاً به آن دست بزنند.
منبع : رجا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: