تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ - ۱۲:۴۳ کد مطلب 123426

کارگران، قربانی کارفرمایان می‌شوند/ تجمع کارگران نتیجه داد

حتی اگر از امریکا و کشورهای اروپایی که حداقل دستمزد کارگرانشان چندین برابر حداقل دستمزد کارگران ایران است بگذریم، از این آمار که ترکیه سه برابر پایه حقوق ما و عربستان تقریبا چهار برابر پایه حقوق کشور ما را برای کارگرانش در نظر گرفته است چگونه بگذریم؟

فرض کنید تب و لرز دارید و به دکتر می روید و از دکتر توقع دارید که برای شما دارویی تجویز کند تا از این بیماری خلاص شوید. حالا اگر ببینید که دکتر به جای تجویز دارو برای تب و لرزی که دارید، بنویسد که باید یک دست شما را قطع کنند، چه حالی می شوید؟ این عامیانه‌ترین مثالی است که می شود برای وضع کنونی کارگران بعد از تصویب لایحه اصلاح قانون کار زد. کارگرانی که دنبال بهبود وضعیت نه چندان جالب خود بودند، حالا وضعیت بدتری نسبت به حالت سابق خود را تجربه خواهند کرد. کارگرانی که به دنبال درمان تب و لرز خود بودند حالا باید ترس از دست دادن دستشان را داشته باشند!
در اعتراضات روز ۲۹ آبان ماه که حدود سه هزار نفر در آن حضور داشتند بر ضرورت مخالفت جامعه کارگری با لایحه ضدکارگری و معیوب اصلاح قانون کار و ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی در طرح تحول سلامت تاکید شد و کارگران همچنان امیدوارند که درباره این قانون که وضعشان را بیش از پیش وخیم می کند هر چه زودتر تجدید نظر شود.
لایحه اصلاح قانون کار چه می گوید؟
تغییرات لایحه در دو دسته کلی قرار می گیرد. دسته اول تغییرات در جهت ارزان سازی هرچه بیشتر نیروی کار و دسته دوم بی‌ثبات سازی گروه‌های دستمزدبگیر. برای نمونه در ماده ۷، شاهد حذف تبصره پرداخت مزایا به کارگران قرارداد موقت هستیم. در ماده ۲۳، برای کارگرانی که اخراج می‌شوند فقط حق سنوات قائل شده، در ماده ۴۱ هم برای تعیین حداقل دستمزد علاوه بر نرخ تورم و سبد معاش خانوار، شرایط اقتصادی را وارد بازی کرده که شرایط اقتصادی یک اصطلاح گنگ و مبهم و تفسیرپذیر است و به بهانه شرایط اقتصادی می‌توان به راحتی برای مدت‌های مدید دستمزد‌ها را در سطوح حداقلی حفظ کرد.
می‌توان پرسید چرا بایستی بار شرایط اقتصادی کشور فقط بر دوش کارگران و دستمزدبگیران باشد؟ اگر شرایط اقتصادی را باید در تعیین حداقل دستمزد لحاظ کرد، آیا اگر شرایط اقتصادی کشور، شرایط مساعدتری باشد، آیا نرخ مالیاتی ۲۵ درصدی که از صاحبان سرمایه گرفته می‌شود، افزایش پیدا می‌کند؟ چنان که گفتیم، محور دیگر تغییرات در این لایحه، بی‌ثبات‌سازی نیروی کار است. از جمله نحوه فسخ قرارداد در ماده ۱۰ دچار تغییر شده و یا در ماده ۷ تبصره‌های یک و سه و چهار حذف شده که در خصوص مکتوب بودن قراردادهای بیش از سی روز، تعیین حداکثر مدت قراردادهای موقت است و تغییرات ماده ۲۱ که روند فسخ قرارداد را تسهیل کرده است.
نکته تکان دهنده دیگری که در این لایحه وجود دارد این است که گویا قانون جدید نوعی استثمار قرن نوزدهمی طبقه کارگر را طراحی می‌کند. مثلا در مورد کارورزی شرط سن را حذف کرده‌اند. از یک طرف با این حذف، کار کودکان مجاز شمرده شده و به این ترتیب تمامی دستاوردهای مدنی ملت ایران در صد سال گذشته زیر سوال می‌رود و از طرف دیگر سقف سن ۱۸ سال را برداشته و بنابراین بسیاری از نیروی کار در سن کار، به عنوان کارآموز در معرض استثمار قرار می‌گیرند.
امنیت نداشتید، نا امن تر شوید
لایحه اصلاح قانون کار، امنیت نداشته ی کارگران را بیشتر به خطر می اندازد. کارگری که با یک قرارداد یک ساله، تنها امیدش این بود که حداقل تا یک سال، از نظر کار تأمین است، حالا در صورت اخراج شدن، تنها دلش به سنواتش خوش خواهد بود. کارگران هر روز تا شب برای تولیدات و اقتصاد این کشور زحمت میکشند و عرق میریزند و جالب اینجاست هیچگاه حمایت کامل و چشمگیری از این قشر زحمتکش مشادهده نشده است.
مقایسه حقوق کارگران در ایران و سایر کشورها

حتی اگر از امریکا و کشورهای اروپایی که حداقل دستمزد کارگرانشان چندین برابر حداقل دستمزد کارگران ایران است بگذریم، از این آمار که ترکیه سه برابر پایه حقوق ما و عربستان تقریبا چهار برابر پایه حقوق کشور ما را برای کارگرانش در نظر گرفته است چگونه بگذریم؟

وقتی می بینیم اکثر کشورها به کارگران خود بها میدهند و اجازه نمی دهند که آنها به جز سختی‌ای که در کار خود احساس می کنند، در زندگی شخصی خود سختی ببینند، بیشتر دلمان به حال وضعیت کارگران خودمان می سوزد. اینکه ببینیم کارگران ما، این روزها به جای اینکه به فکر این باشند که وضعیت‌شان بهبود پیدا کند، باید نگران این موضوع باشند که با لایحه اصلاح قانون کار، اوضاع بدتری نسبت به قبل پیدا نکنند.
ترجیح می دهیم وارد مذاکره نشویم

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با بیان اینکه ما از ابتدا یک نظر داشتیم و تغییر هم نکرده‌ است، می گوید: گروه‌های کارگری متفق القول هستند که درباره این لایحه نمی توانند مذاکره کنند چراکه این لایحه ویژگی های بررسی را ندارد.

خدایی می‌گوید: آغاز بحث در مورد لایحه فعلی، یعنی شروع اختلاف بین طرف‌های کارگری وکارفرمایی و دولت. چراکه این لایحه اشکالات ساختاری اساسی دارد و عملا منظور ما از نشست، مذاکره بر سر این لایحه نیست بلکه می خواهیم از ابتدا بر سر اصلاح قانون کار مذاکره کنیم.

به‌گفته این فعال کارگری، انشای این لایحه مسئله‌ای است که مغفول مانده است.

خدایی اظهار می کند: در زمان تنظیم این لایحه، پیش‌نویسی تهیه کردند و در اختیار گروه‌های کارگری و کارفرمایی گذاشتند و این گروه‌ها هم نظرات‌شان را ارائه دادند اما متأسفانه این نظرات حتی در پیش‌نویسی که داده بودند نیز اعمال نشد.

تجمع کارگران نتیجه داد/ لایحه اصلاح قانون کار به وزارت کار ارجاع شد

در نهایت تجمع اعتراضی کارگران مقابل مجلس نتیجه داد. زیرا که پیش از این تجمع، وزیر کار صحبت‌هایی درباره بازگشت این لایحه کرده بود اما شنبه ۲۹ آبان، سرانجام نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از ارجاع لایحه اصلاح قانون کار به وزارت کار برای بررسی در کارگروهی ویژه با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت خبرداد.

علی رستمیان با اشاره به آخرین وضعیت ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: این لایحه از حدود یک ماه پیش در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت و از نمایندگان شرکای اجتماعی نیز در جلسه دعوت شد.

وی ادامه داد: پس از بررسی لایحه در کمیسیون اجتماعی، نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نسبت به مواد لایحه اصلاح قانون کار انتقاد داشتند و خواستار بازگشت آن به دولت شدند.
نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: درحالی‌که طبق ماده۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است قانون را با حضور شرکای اجتماعی و رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی تهیه کند اما تشکل‌های کارگری معتقدند که این لایحه بدون مشورت با آنها در دولت قبل تهیه شده است بنابراین برای اینکه این لایحه مجدد مورد بررسی قرار گیرد از سوی کمیسیون اجتماعی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارجاع داده شده تا در کارگروهی ویژه با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی مورد بررسی قرار گیرد.

رستمیان گفت: لایحه اصلاح قانون کار پس از بررسی با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجددا در دستورکار کمیسیون اجتماعی قرار می‌گیرد.

کارگران ناامید از آینده، امیدوار به بازگشت به گذشته

باعث تاسف است ولی امروز، کارگران به جای اینکه به آینده و بهبود شرایطشان امیدوار باشند، آرزویشان این است که لایحه اصلاح قانون کار از بین برود. به جای اینکه امیدوار باشند حداقل حقوق کارگران مانند بسیاری از کشورهای دیگر افزایش چشمگیری داشته باشد و آنها هم طعم رفاه را بچشند باید آرزو کنند که شرایطشان از چیزی که هست بدتر نشود. آنها تمام انرژی شان، قدرتشان، بخش عظیمی از وقت و زندگی‌شان را برای تولید، برای کارفرمایان، برای این کشور گذاشته اند و حق دارند که عادلانه تر با آنها رفتار شود و با این همه سختی در کار و زندگی، فشار بیشتری را تحمل نکنند.

منبع: فردا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: