تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۸ - ۱۵:۰۰ کد مطلب 123847

«نه بزرگ» پارلمان عراق به مخالفان حشد الشعبی

تصویب قانون اپیوستن نیروهای حشد الشعبی به بدنه ارتش عراق به مثابه «نه بزرگ» به مخالفان این گروه است که بارها تحت عناوین مختلف اتهامات متعددی را به آن وارد کردند.

به گزارش میدان ۷۲ ؛ «حشد الشعبی» در عراق نامی آشناست و همواره در صدر گروههای پیروز در برابر داعش جا داشته است و در عین حال بارها و بارها نام آن از سوی مخالفان و با اتهامات فراوان شنیده شده است.

فضا سازی ترکیه و عربستان و نیز قطر علیه حشد الشعبی همزمان با آغاز عملیات آزادسازی فلوجه با این دستاویز آغاز شد که حشد الشعبی خطری برای اهالی فلوجه به شمار می آید و حضور این نیروها در عملیات ،احتمال جنگ و کشتار طایفه ای را افزایش می دهد.

این اتهام زنی ها پیش از عملیات آزاد سازی موصل همچنان با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد و موجب شد این عملیات به تاخیر بیفتد اما در نهایت حیدر العبادی نخست وزیر عراق با اعلام مشارکت حشد الشعبی در علمیات آزادسازی موصل حرف آخر را زد.

در این میان پارلمان عراق دو روز پیش (شنبه) با اکثریت آراء به قانون فعالیت حشد الشعبی با عنوان شورا رای مثبت داد و بر اساس این قانون، پیوستن نیروهای حشد الشعبی به بدنه ارتش عراق مورد موافقت قرار گرفت.

اکنون با تصویب پارلمان عراق،حشد الشعبی به عنوان یک نیروی کمکی در کنار ارتش عراق فعالیت می کند بدون اینکه هیچ گونه تناقضی با نیروهای مسلح این کشور داشته باشد زیرا به عنوان یک نیروی مردمی در کنار ارتش و نیروهای مسلح دولتی اقدامات لازم را برای پاکسازی عراق از گروه های تکفیری انجام می دهد و این موضوع در چارچوب قوانین موجود در عراق قرار دارد.

هسته‌های اولیه تشکیل حشد الشعبی در عراق

در ژوئن سال ۲۰۱۴ پس از آنکه موصل به اشغال تروریست های داعش در آمد، مرجعیت عراق به ویژه آیت الله سیستانی فتوای جهاد با این گروه تروریستی را صادر کردند .

در پاسخ به این فتوا بود که نیروهای بسیج مردمی تحت عنوان حشد الشعبی تشکیل شد تا به ارتش و نیروهای امنیتی عراق برای مقابله با داعش و حفظ مکان های مذهبی کمک کند.

از همان آغاز تشکیل، اتهامات زیادی به حشد الشعبی زده شد که از مرزهای عراق فراتر رفته و از سوی عربستان، قطر، ترکیه و غرب به آن دامن زده می شد.

موافقان و مخالفان قانون حشد الشعبی

تصویب طرح پیوستن حشد الشعبی به مجموعه نیروهای امنیتی و نظامی عراق واکنش‌های مختلفی را در صحنه داخلی این کشور به دنبال داشت.
در این میان حیدر العبادی نخست‌وزیر عراق پس از تصویب این طرح، به مردم و نیروهای حشد الشعبی تبریک گفت و تأکید کرد که این کمترین کاری بود که می‌شد در حق جانفشانی‌های حشد الشعبی انجام داد.

«نوری المالکی» نخست‌وزیر سابق و معاون فعلی رئیس جمهور عراق نیز گفت، این قانون انصاف را در حق نیروهای حشد الشعبی رعایت کرده است؛ نیروهایی که به ندای دفاع از عراق از لحظه اول آغاز توطئه، لبیک گفتند.

«ابراهیم الجعفری» وزیر خارجه عراق هم در گفت‌و گو با روزنامه هلندی «ورشو» در این باره گفت: تصویب قانون «هیأت الحشد» یک پیروزی برای مردم عراق از تمامی جریان‌ها بود و باعث ثبات و صلح در عراق می‌شود.

او تأکید کرد : «الحشد الشعبی» چنان که برخی گروهها و کشورها مدعی هستند، «گروهک شبه‌نظامی» محسوب نمی‌شود؛ «الحشد الشعبی» مجموعه‌ای است که نیروهایش جانشان را برای دفاع از مردم و یکپارچگی عراق به دست گرفته‌اند.

«احمد الاسدی» سخنگوی حشد الشعبی نیز گفته است: نیروهای الحشد الشعبی ۱۴۱ هزار ۶۰۰ نیرو را در بر می‌گیرد در حالیکه حقوق این افراد مساوی با ۱۰۰ هزار نفر است.

او با تأکید بر اینکه حشد الشعبی متلعق به همه مردم عراق است؛ افزود: ۲۰۸ نماینده به این طرح رأی دادند که ۱۶۸ نفر آن‌ها از «ائتلاف ملی» و ما بقی از نمایندگان ائتلاف کردستان بودند.

«عبدالقادر الالوسی» رئیس شورای اهل سنت «اتحادیه علمای محمدی» نیز با تبریک تصویب طرح حشد الشعبی گفته است: تصویب قانون «الحشد الشعبی» را تأیید و تبریک می‌گوییم.

در مقابل برخی گروهها در پارلمان حضور در جلسه رأی‌گیری را تحریم کردند یا به این طرح رأی ندادند. «اسامه نجیفی» رئیس ائتلاف «نیروهای ملی» مدعی شده است که تصویب این طرح نیروهای اهل سنت را از روند سیاسی عراق دور می‌کند.

ائتلاف «نیروهای ملی» که بزرگترین گروه اهل سنت پارلمان محسوب می‌شود؛ اعلام کرده است که تصویب این طرح به مثابه خنجری به بدنه «حضور همه گروه‌ها» است و تهدید کرده است که در برابر این طرح به دادگاه فدرال عراق شکاست خواهد کرد؛ چرا که با قانون اساسی در تضاد است.

«ایاد علاوی» رئیس ائتلاف «الوطنیه» نیز در مخالفت با این قانون گفت: عدم رأی دهی نمایندگان «الوطنیه» به معنای نادیده گرفتن فداکاری‌های حشد الشعبی و رزمندگان قهرمان آن نیست؛ اما ما تمایلی به تعدد مؤسسات نظامی و امنیتی در عراق نداریم.

البته در این میان «سلیم الجبوری» رئیس اهل سنت پارلمان عراق نیز با تأیید ضمنی تصویب قانون حشد الشعبی روز گذشته گفت: هر گروهی که بخواهد خارج از مصوبه پارلمان سلاح در دست بگیرد، گروه شبه نظامی محسوب می‌شود و ذیل گروه‌های تروریستی است.

او تأکید کرد: موارد مورد اختلاف درباره حشد الشعبی از حیث تعداد نیروها و وظایفش در حیطه صلاحیت فرمانده کل نیروهای مسلح (نخست‌وزیر) است.

اتهام زنی علیه حشد الشعبی از آغاز تا امروز

برخی محافل داخلی عراق از جمله تعدادی از اعضای پارلمان که خود را نماینده اهل تسنن این کشور می‌دانند، به اضافه برخی طرف‌های منطقه‌ای که پیشتر به نام آنها اشاره شد، حشد الشعبی را یک گروه شیعه معرفی می کنند که با اهل تسنن دشمنی دارند و در صدد کشتار آنان و نابودی شهرهایشان و تغییر بافت جمعیتی آن هستند!

در همین ارتباط دیده ‌بان حقوق بشر، اویل سال ۲۰۱۶ در بیانیه‌ای ادعا کرد حشد الشعبی که بیشتر از نیروهای داوطلب شیعه از جمله سپاه بدر و تیپ حزب الله تشکیل شده در قتل، آدم‌ربایی، شکنجه و کشتار شهروندان اهل سنت دست داشته است و دولت هیچ کوششی برای مجازات یا بررسی موارد نقض حقوق بشر از سوی این نیروها انجام نداده است.

«جو استورک»، مدیر بخش خاورمیانه این سازمان گفت: «شبه نظامیانی متعلق به بخشی از نیروهای بسیج مردمی اخیراً بارها اقداماتی ناگوار و در برخی موارد نقض گسترده حقوق بشر) در فلوجه انجام داده‌اند.

به گفته وی با این سابقه نیروهای بسیج مردمی، فرماندهان عراق نباید غیرنظامیان موصل را در معرض خطر آسیب جدی آنان از سوی حشد الشعبی قرار دهند.

این اظهارات در حالی مطرح می شد که حیدر العبادی دستور هماهنگی بیشتر بین ارتش و حشد الشعبی را صادر کرده بود.

نمونه دیگر اینکه مخالفان حشد الشعبی با ایجاد ایجاد ترس و وحشت از این گروه در مناطق غربی و سنی نشین عراق سعی کردند اتهامات خود را واقعی نشان دهند.

یکی از بارزترین نمونه های دشمنی با حشد الشعبی و اتهام زنی به آن اوایل سال جاری میلادی (اسفند ۹۴) هنگامی رخ داد که دیالی صحنه چند انفجار بود.

انفجار مساجد اهل سنت در المقدادیه، دستمایه اتهام زنی علیه الحشد الشعبی

در اوایل سال جاری میلادی (بهمن ۹۴) افراد مسلح که لباسهای سیاه به تن داشتند دست کم هفت مسجد را طعمه حریق کردند و علاوه بر این تعدادی مغازه و امکان تجاری را به آتش کشیدند و حدود ده نفر را یا به ضرب گلوله در داخل منازل به قتل رسانده و یا آنان را در خیابان ها به دار آویختند.

این اقدامات یک روز بعد از دو انفجار تروریستی رخ داد به این معنی که در این انفجارها یک رستوران در مرکز شهر مقدادیه هدف قرار گرفت که در اثر آن دهها نفر کشته و مجروح شدند.

المقدادیه که از توابع استان دیالی است و در شمال شرق بغداد  قرار دارد، در آغاز سال جاری میلادی صحنه تنش امنیتی و طایفه ای شدیدی بود.
«هادی العامری» دبیرکل سازمان بدر و فرمانده حشد الشعبی در تاریخ ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶  (شنبه ۲۶ دیماه ۹۴)، از وجود یک توطئه خبیث به رهبری حزب منحله «بعث» با هدف شعله‌ور کردن آتش فتنه در استان «دیالی» خبر داد.

به نوشته پایگاه خبری المسله، العامری، اظهار داشت: من به اهالی دیالی اطمینان می‌دهم که داعش دیگر به این استان باز‌نمی‌گردد و انفجار مساجد اهل سنت در «المقدادیه»، یک توطئه است، جوانان مخلص عراقی نباید به سوی این فتنه سوق داده شوند.

وی یادآور شد، این یک طرح خبیث است که از سوی حزب بعث تدوین شده تا عراقی ها را به سوی درگیری‌های طائفه‌ای سوق دهد. پس از آن برخی بعثی ها و تعدادی از اهل تسنن عراق انگشت اتهام را به سمت شیعیان نشانه رفتند.

در ادامه، شورای استانداری نینوا از تصمیم خود مبنی بر ممنوعیت مشارکت حشد الشعبی در عملیات آزادسازی موصل خبر داد.

بنابر اعلام الفرات نیوز، خالد العبیدی وزیر دفاع عراق در پاسخ به اتهام ها علیه نیروهای مردمی عراق تاکید کرد که حشد الشعبی مانع سقوط بغداد شد و آنچه درباره دخالت حشدالشعبی در جنایات رخ داده در مقدادیه شایعه شده دور از واقعیت و تلاش برای ایجاد فتنه طایفی است.

این اظهارات العبیدی یک هفته پس از آن مطرح شده که جریان های سیاسی اهل سنت در عراق گروه های حشد الشعبی را بدون ارائه سند و مدرک به حمله به مساجد و اماکن در مناطق سنی نشین متهم کرده بودند.

اظهارات تحریک آمیز سفیر سعودی علیه حشد الشعبی

«ثامر السبهان»  سفیر اخراجی عربستان در عراق، اوایل سال ۲۰۱۶ و اندکی پس از دریافت استوار نامه خود نیروهای حشد الشعبی را به ترک میدان نبرد فراخوانده و هدف از آن را جلوگیری از شدت تنش طایفه ای دانست. این اظهارات موجب تنش جدید در پرونده روابط عربستان و عراق شد. السبهان در گفت وگو با خبرگزاری سومریه نیوز گفت که اهل تسن عراق به دلیل اینکه عربستان آنان را تنها گذاشته است، از ریاض عصبانی هستند ومخالفت کُردها و اهالی الانبار با و ورود حشد الشعبی به مناطق خود از عدم مقبولیت آنان در جامعه عراق حکایت دارد.

اظهارات سفیر عربستان واکنش های شدید مسئولان رسمی و مردمی عراق را به دنبال داشت وموجب شد وزارت خارجه عراق السبهان را احضار کرده و پیام اعتراض آمیز خود را به او ابلاغ کند در حالی که حشد الشعبی نیز اخراج وی را خواستار شد.

۲۵تا ۳۰هزار نفر از مبارزان الحشد الشعبی از عشایر اهل تسنن هستند

متهم کردن حشد الشعبی و ایجاد وحشت از آنان در بین اهالی مناطق غربی و سنی نشین و سرو صداهای رسانه ای علیه این گروه مبنی بر اینکه در صدد تغییر ترکیب سکانی مناطق سنی نشین هستند، در حالی است که ۲۵ تا ۳۰ هزار نفر از نیروهای حشد الشعبی از عشایر اهل تسنن هستند و بیشتر فرماندهان و نیز نیروهای ارتش که بر عملیات آزادسازی موصل نظارت دارند، اهل تسنن هستند.

اصرار بر شیعه بودن الحشد الشعبی، چرا؟

آن دسته از سیاستمداران عراقی که با استناد به شیعه بودن حشد الشعبی با قانون ملحق شدن آن به ارتش مخالفت دارند، فراموش کردهاند که حشد الشعبی متشکل از تمام گروههای مردمی عراق شامل اهل تسنن، مسیحی، ترکمان، ایزدی و کُردها در کنار شیعیان هستند.

هشدار به نابودی هیبت و شکوه ارتش به دلیل حضور حشد الشعبی

برخی از اعضای پارلمان که با قانون حشد الشعبی و تصویب آن در پارلمان عراق مخالفت کرده‌اند، معتقدند این قانون هیبت ارتش عراق را از بین می‌برد اما باید از آنان پرسید این تعصب ناگهانی نسبت به ارتش را از کجا آورده اند؟

جالب اینکه این مخالفان که سنگ دفاع از مناطق غربی و موصل را به سینه می زنند مدعی هستند قانون مزبور موجب شکل گیری دیکتاتوری در عراق می شود.

در پاسخ به آنان باید گفت، همین افرادی که امروز مدعی دفاع از هیبت ارتش عراق هستند زمانی با توصیف آن به عنوان «ارتش مالکی» جنگ روانی علیه آن به راه انداختند و با عنوان اینکه نیروهای ارتشی که از اهالی مناطق غربی عراق نیستند، نباید برای آزادسازی این مناطق وارد آن شوند، اهالی این مناطق را علیه ارتش تحریک کردند.

با وجود نیروهای ارتش نیازی به حشد الشعبی نیست

کسانی که با قانون حشد الشعبی مخالف هستند، اعلام کرده اند که با وجود نیروهای ارتش دیگر نیازی به حشد الشعبی نیست زیرا حضور این نیروها موجب شعله ورد شدن تنش طایفه ای در عراق می شود.

در پاسخ به این گروه باید پرسید چرا حضور نیروهای تابع ارتش که متشکل از تمام گروههای عراقی است، تنش آفرین خواهد بود؟

آیا زمانی که داعش موصل را به اشغال در آورد، دهها هزار نیروی ارتش در آنجا حاضر نبودند؟ آیا داعش یک سوم خاک عراق را به اشغال در نیاورد و تهدید نکرد که بغداد را نیز خواهد گرفت؟

سوال دیگر اینکه چه کسی پیشروی داعش در خاک عراق را متوقف کرد و آنان را تحت تعقیب قرار داد و در نهایت امروز در موصل به محاصره در آورد؟

حشد الشعبی چرا تشکیل شد؟

چرا در خصوص تشکیل حشد الشعبی اینهمه سرو صدا و فضا سازی به پا شد آن هم در کشوری که هدف حمله تروریست های داعش قرار گرفت و بخش اعظمی از خاک آن به اشغال این گروه در آمد؟

در پاسخ به کسانی که نسبت به خطر پیوستن حشد الشعبی به ارتش عراق هشدار می دهند و یا هدف از آن را تحمیل نظر و عقیده اکثریت بر دیگران می دانند، باید گفت که هدف از تشکیل حشدالشعبی نمایش قدرت و یا تحمیل دیدگاه و خواست یک گروه بر دیگران نبوده است بلکه اگر داعش در عراق قد علم نمی کرد و مقدسات و ناموس و آبروی آن را در معرض خطر قرار نمی داد، حشد الشعبی در اصل شکل نمی گرفت.

به این مخالفان باید یادآوری کرد که نیروهای حشد الشعبی بیشتر، دانشجویاتن، کارمندان، کشاورزان و شهروندان عادی هستند که مدارس، دانشگاهها و کار خود را رها کردند تا به ندای آیت الله سیستانی پاسخ دهند زیرا وی عراقی‌ها را به مشارکت داوطلبانه برای از بین بردن خطر داعش فراخواند آن هم زمانی که داعش تهدید کرده بود کربلا، نجف و بغداد را هدف حمله قرار می دهد و در مناطقی که بیشتر ساکنین آن اهل تسنن هستند، بدترین فجایع را مرتکب شد.

در این شرایط بود که حشد الشعبی تشکیل شد بنابراین باید از کسانی که مدعی نمایندگی اهل تسنن عراق در پارلمان این کشور هستند، پرسید آیا باید در مورد مبارزانی از اهالی جنوب و مرکز عراق که روستاها و شهرهای محل سکونت خود را ترک کردند و عازم مناطق غربی و موصل شدند تا آن را از چنگال داعش آزاد کنند، اینگونه موضع گیری کرد؟

کسانی که به دروغ مدعی دفاع از اهل تسنن عراق هستند، همان کسانی هستند که با طرف های منطقه ای همراه شده و ادعاهای دروغین در مورد جنایت و کشتار به دست حشد الشعبی را شایعه می کنند.

اخبار مغرضانه ماهواره‌های عربی از حشد الشعبی

العربیه، به عنوان بلندگوی مواضع و دیدگاه‌های عربستان سعودی، در حالی تصویب قانون حشد الشعبی را موجب تجزیه عراق دانسته است که در کنار سایر شبکه های همسو همواره اخباری ساختگی و دروغین را  در مورد نیروهای حشد الشعبی منتشر کرده است.

از اخبار مربوط به علمیات فلوجه و موصل و هشدار به خطرات مشارکت حشد الشعبی در این عملیات گرفته تا نقض حقوق اهالی مناطق غربی به دست این نیروها همگی در حالی است که یک سوال اساسی مطرح است و آن اینکه:

دلیل اینهمه تناقض بین ادعای دفاع از اهالی مناطق غربی عراق در شبکه های ماهواره ای حامی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس با واقعیت ها چیست؟

چرا این شبکه‌ها، تصاویری از استقبال گرم و خوشحالی اهالی مناطق آزاد شده از داعش به دست نیروهای حشد الشعبی را پخش نمی کنند؟ چرا شادی زنان و کودکان و نیز سالخوردگان را از پیروزی نیروهای بسیج مردمی به تصویر نمی کشند؟

چرا مدعی تغییر ترکیب جمعیتی این مناطق به دست حشد الشعبی هستند؟

آیا واقعا آنطور که برخی مخالفان قانون حشد الشعبی می‌گویند، اهالی بصره، نجف و کربلا و سایر استان‌های مرکزی و جنوبی عراق در صدد مهاجرت از شهرها و روستاهای خود به تکریت، الانبار و موصل هستند تا بر اساس نقشه حشد الشعبی ترکیب جمعیتی این مناطق را تغییر دهند؟

با اینهمه، هیچ یک از اتهام زنی‌ها، فضا سازی‌ها  و جنجال آفرینی علیه حشد الشعبی راه به جایی نبرد و پیش بینی برای منحل شدن آن نه تنها درست نبود بلکه برعکس این گروه پابرجا مانده و به بدنه ارتش عراق پیوست.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: