تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ - ۲۲:۲۵ کد مطلب 124083

دکتر الهام :

تأملاتى حقوقى پیرامون دریافت های «نجومى»، چه کسى باید به رهبرى و ملت پاسخ دهد ؟!

تأملاتى حقوقى پیرامون دریافت های نجومى
چه کسى باید به رهبرى و ملت پاسخ دهد ؟!

یادداشتی به قلم دکتر غلامحسین الهام معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در دولت سابق و عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان.

میدان۷۲/ دکتر غلامحسین الهام: تأملاتى حقوقى پیرامون دریافت های «نجومى» چه کسى باید به رهبرى و ملت پاسخ دهد ؟!

١- معمولاً این پدیده مخرب، در نهادهایى اتفاق مى افتد که مدیریتى همچون شرکت هاى خصوصى دارند، ولى در واقع عمومى یا دولتى هستند، نهادهایى که دولتى ها به طنز به آنها شرکت هاى خصولتى ( یعنى خصوصى-دولتى ) مى گویند.

٢- این شرکتها یا سازمانها با اساسنامه خاص اداره مى شوند، مع الوصف مطابق قوانین و موازین حقوقى، هر جا اساسنامه ساکت باشد، قانون تجارت بر آن سازمان یا شرکت حاکم است.

٣- از جمله قواعد حاکم ، طبق قانون تجارت ، بحث ورشکستگى است.

۴- ورشکستگى سه حالت دارد؛ یا به خاطر ریسک ها و تغییر شرایط بازار و اقتصاد است که ورشکستگى عادى و اتفاقی قابل تصور در زمینه تجارت است. گاهى ورشکستگى به تقصیر است و بالاخره ممکن است ورشکستگى به تقلب باشد.

از میان این انواع دو وضعیت ورشکستگى به تقصیر و تقلب، جرم محسوب مى شوند و در حالت تقصیر مطابق ماده ۶٧٢ قانون مجازات اسلامى (تعزیرات) مجازات ورشکسته به تقصیر شش ماه تا دو سال حبس است و ورشکسته به تقلب یک تا پنج سال حبس.

۵- در شرکت هاى خصوصى مالکان حقیقى صاحبان سهامند که مجمع عمومى را تشکیل مى دهند و در واقع خود نسبت به اموال خود تصمیم جمعى مى گیرند و عملکرد مالى را بررسى و تصویب مى کنند. در شرکت هاى دولتى یا خصولتى مالک واقعى ملت است و اعضاى مجمع عمومى که معمولاً از میان وزیران یا مقامات عالى دولتى و مرتبط به موجب قانون تعیین مى شوند، وکیل و امین مالکان یعنى ملت محسوب مى شوند و به مثابه وکیل «امین» باید عمل کنند.

با التفات به مقدمات فوق، در قضیه پرداخت ها و دریافت هاى نامتعارف و غیر معقول، این نتایج حاصل مى شود :

الف- اگر این شرکت ها یا سازمان ها ورشکسته باشند یا بشوند، ورشکسته به تقصیر محسوب مى شوند، زیرا یکى از رفتارهایى که تاجر را ورشکسته به تقصیر تعریف کرده در ماده ۵۴١ قانون تجارت بند یک، آن است که، «محقق شود که مخارج شخصى یا مخارج خانه مشارالیه [تاجر] در ایام عادى بالنسبه به عایدى او، فوق العاده بوده است.»

بنابراین آیا هیأت مدیره یا مجمع عمومى که به نیابت و نه اصالت تصمیم گرفته اند، مشمول این حکم نیستند ؟

ب- مجمع عمومى، وکیلِ صاحبان سهام یعنى ملت هستند، وکیل امین محسوب شده و وظیفه دارد مصلحت و غبطه موکل را رعایت کند، چنانکه ماده ۶۶٧ قانون مدنى تصریح کرده است: «وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکند».

همچنین مطابق ماده ۶۶۶ ، «هرگاه از تقصیر وکیل خسارتى به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب مى گردد، مسئول خواهد بود».

ج- مجامع عمومى چنانکه گفته شد امناى ملت محسوب مى شوند، امین مادام که بر طریق عرفى امانت دارى عمل مى کند ضامن نیست، ولى اگر از حد خارج شد و مرتکب افراط و تفریط شد، ضامن بوده و دیگر امین محسوب نمى شود و استمرار تصرفاتِ او خلاف موازین شرعى و حقوقى است، از این رو باید امانت را بر گرداند، لذا همه اعضاى مجمع عمومى، بعد از این اتفاق از سمت هاى خود که قائم بر صفت «امین» است، معزول بوده و نیاز به جلبِ اعتماد جدید دارند، بنابراین اگر وزیر باشند رأى اعتماد مجدد نمایندگان ملت را لازم دارند و دیگر مقامات دخیل نیز معزول محسوب شده، مگر دوباره مورد اعتماد واقع شوند.

۶- «اسراف» امرى حرام است و ظاهراً در این امر اختلافى نیست، اگر اختلافى باشد در مصداق و برخی آثار وضعی آن است. تقریباً در اینکه این نوع دریافت، مسرفانه بوده است، اجماعِ مرکب وجود دارد. از این موضوع دو نتیجه حاصل است؛

نخست آنکه دریافت نامشروع، مالکیت ایجاد نمى کند و باید به صاحبان آن مسترد شود.

دوم آنکه مطابق برخى نظرات فقهى که قابل تأملند، مسرف «محجور» بوده و حق تصرف در اموال خود هم ندارد و باید مانند محجورین از جهت مالى با او رفتار شود، آیا کسانى که بنا بر نظراتى، محجور هستند حق ادامه تصرفات مالى را دارند ؟!

٧- آخرین نکته آن است که از جهت حقوق عمومى و مطابق اصل ١٢٢ قانون اساسى رییس جمهور در حدود وظایف و اختیارات خود در برابر ملت و مجلس و رهبرى مسؤول است، رهبرى معظم انقلاب مکرر راجع به این موضوع مسؤولین را مورد سؤال قرار داده و منتظر روشن شدن امر براى ملت هستند، آیا نباید طبق این اصل قانون اساسى به رهبرى و ملت پاسخ داد ؟!

و اما کلام بعد از تحریر آنکه، قانون آیین دادرسى کیفرى، در باب وظیفه دادستان کل کشور در ماده ٢٩٠ چنین مقرر مى دارد:

« دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملى و خسارت وارده به حقوق عمومى که نیاز به طرح دعوى دارد از طریق مراجع ذىصلاح داخلى، خارجى و یا بین المللى پیگیرى و نظارت نماید».

مقصود من آن نیست که هر مورد را باید

رحمانی, [۰۱.۱۲.۱۶ ۲۲:۱۸]
جرم تعریف کرد، نگارنده نیز با جرم انگارى و جرم سازى همه رفتارها موافق نیست، بلکه آنچه ماده فوق مقرر کرده. علاوه بر جرائم، از خسارت وارده به حقوق عمومى نیز سخن گفته که ممکن است منشاء خسارت جرم نباشد ولى دادستان کل باید در مراجع حقوقى و نه لزوماً کیفرى طرح دعوى کند و این ظاهراً اختیار جدیدى است که از سال ١٣٩٢ به دادستان کل اعطا شده است.

چرا دادستان کل به این وظیفه، البته نه مستقیم، بلکه از طریق اقامه دعوى در مراجع حقوقى اقدام نمى کند؟!

چه کسى باید در این امر به رهبرى و ملت پاسخ دهد ؟!

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: